داخليا. نجح الرجل في الصعود ببلاده اقتصاديا، وتحقيق الرفاهية للمواطن القطري، فرغم سعيه لترسيخ دور بلاده خارجيا، وضع الشيخ حمد منذ توليه السلطة عام 1995م، الكثير من برامج التنمية والتطوير الداخلي، فشهدت البلاد تغيرا واضحا في ملامحها العمرانية، عبر تشييد مدن جديدة، وشق طرق حديثة ومتطورة، وتطوير البنية التحتية، لمواكبة العصر في كافة المجالات.
وواصل الاقتصاد القطري نموه، ليكون عام 2010- بحسب تقرير لشركة "أوكسفورد بزنس جروب" للأبحاث - هو أحد أفضل أعوام "الانتصار والزهو" لدولة قطر، لأن اقتصادها واصل نموه بخطى واضحة، ويؤكد التقرير، أن الشهر الأخير من نفس العام جاء ليتوج هذه الإنجازات، بعد إعلان قطر أن قدرتها على إنتاج الغاز الطبيعي المسال، قد بلغت 77 مليون طن، وهو ما جعلها الدولة رقم واحد عالميا في هذا المجال.
ومن أبرز الخطط التنموية، التي وضعها الشيخ حمد بن خليفة، "استراتيجية قطر الوطنية 2011-2016"، التي تسعى إلى تعميق العلاقة التبادلية، بين النمو الاقتصادي والتنمية الإنسانية، وبين مصلحة الوطن ورفاه المواطنين، بحسب توصيف الشيخ تميم الأمير الحالي للبلاد.
كما جعل الشيخ حمد من خطة "رؤية قطر الوطنية عام 2030"، التي تقوم على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية، خارطة طريق واضحة، لمستقبل قطر، تهدف إلى انطلاقها إلى الأمام، من خلال الموازنة بين الإنجازات التي تحقق النمو الاقتصادي، وبين مواردها البشرية والطبيعية والإنسانية.
وأصبحت تلك الإمارة الخليجية، أحد أغنى بلدان العالم، بعد أن وصل إجمالي الناتج المحلي لكل فرد 90149 دولارا، فيما يتعلق بالقدرة الشرائية.
وقامت قطر في عهد الشيخ حمد، بتغييرات سياسية داخلية، فتم إصدار قرار في يوليو 1999 بتشكيل لجنة إعداد دستور دائم لدولة قطر، وتمت الموافقة عليه بأغلبية ساحقة، في استفتاء عام أجري يوم 29 أبريل 2003، كذلك تم إجراء أول انتخابات بلدية في مارس 1999.
ونتيجة لتلك النجاحات التي تحققت، فازت قطر في ديسمبر 2010 بشرف استضافة كأس العالم 2022 لكرة القدم، متحولة بذلك إلى وجهة في عالم الرياضة والثقافة والسياحة، بحسب تقرير "أوكسفورد بزنس جروب".