اهم الانجازات الداخلية في البحرين

Admin المساهمات : 37 تاريخ التسجيل : 19/09/2016

حققت مملكة البحرين إنجازات مشهودة في مجالات الديمقراطية والإصلاح السياسي والتنمية الاقتصادية والبشرية وحماية حقوق المرأة والطفل، في ضوء المشروع الإصلاحي الشامل الذي يقوده صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى منذ توليه مقاليد الحكم في عام 1999، وما كفله من احترام للحقوق والحريات الأساسية والفصل بين السلطات، وتعزيز المشاركة الشعبية، في إطار دولة القانون والمؤسسات.
وقد استطاعت مملكة البحرين خلال العهد الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أن تحقق إنجازات رائدة على صعيد الإصلاح السياسي والديمقراطي، من أبرزها:
ـ مبادرات إصلاحية عديدة قادها جلالة الملك، من أهمها: إلغاء قانون تدابير أمن الدولة ومحكمة أمن الدولة في فبراير 2001، والعفو غير المشروط بحق الموقوفين في قضايا الحق العام، والسماح بعودة جميع المنفيين من أبناء البحرين إلى البلاد بدون قيد أو شرط، إلى جانب منح الجنسية البحرينية لمستحقيها من فئة "البدون". ومنذ ذلك التاريخ والبحرين خاليا تماما من أي معتقل سياسي أو سجين رأي، وكل من في السجون هم متهمون في قضايا جنائية أمنية ينظر فيها القضاء.
ـ إقرار مشروع "الميثاق الوطني" في 14 فبراير 2001 بموافقة 98.4% من الشعب البحريني وبنسبة مشاركة تجاوزت 90.2% من مجموع المؤهلين للتصويت. وتنفيذا للإرادة الشعبية تم إجراء التعديلات الدستورية وإعلان البحرين مملكة دستورية في 14/2/2002. ونص الميثاق على أن نظام الحكم في البحرين ملكي وراثي دستوري، يكرس مبدأ الفصل بين السلطات، ويؤكد كفالة الدولة للحريات الشخصية والدينية، وحرية التعبير والنشر، وحرية تكوين الجمعيات الأهلية والنقابات، والمساواة بين المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات، كدعامات أساسية لاستقرار المجتمع.
ـ تشكيل السلطة التشريعية (المجلس الوطني) من مجلسين، هما: مجلس النواب ويضم 40 عضوا يتم اختيارهم بالانتخاب العام المباشر، ويمارس دوره التشريعي إلى جانب الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، ومجلس الشورى ويضم 40 عضوا يتم تعيينهم بأمر ملكي من ذوي الخبرة والاختصاص. وقد عادت الحياة النيابية إلى البحرين في عام 2002، وذلك للمرة الأولى منذ حل المجلس الوطني في عام 1975، حيث تم إجراء الانتخابات النيابية لثلاث دورات متتالية خلال الأعوام 2002 و2006 و2010 في إطار من النزاهة والشفافية، وبنسبة مشاركة ارتفعت من 53.4% إلى 70% ثم إلى 68% خلال الأعوام المذكورة على التوالي. وقد مارس الشعب البحريني، رجالاً ونساءً، حقوقه السياسية والدستورية كاملة، وفقًا لبنود الميثاق الوطني والدستور.
ودخلت الحياة البرلمانية البحرينية مرحلة جديدة في إطار الفصل التشريعي الثالث للسنوات (2010-2014)، حيث يتكون مجلس النواب المنتخب من 18 عضوا وفاقيا يمثلون 45% من مجموع الأعضاء، و12 عضوا بكتلة المستقلين (30%)، فيما حصلت الكتل والأعضاء الآخرين على النسبة المتبقية بمعدل (3) مقاعد لكتلة الأصالة، ومقعدين للمنبر الإسلامي، فيما حصل المستقلون غير المنتمين للكتل على 5 مقاعد. وجدير بالذكر أن نظام المجلسين في العمل البرلماني معمول به في 77 دولة بنسبة تبلغ 40.3% من برلمانات العالم، ومنها ديمقراطيات عريقة مثل: الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، وعدد من البلدان العربية مثل المغرب ومصر وعُمان.
وقد حقق المجلس الوطني بجناحيه الشورى والنواب إنجازات ملموسة في مجالات التشريع أو الرقابة على الأداء الحكومي في إطار التعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، من خلال دراسة المشروعات بقوانين وتقديم المقترحات القانونية، والرقابة على الحكومة من خلال الاقتراحات برغبة، وتوجيه الأسئلة، وتشكيل العديد من لجان التحقيق البرلمانية، والتقدم بطلبات الاستجواب.
ـ السلطة القضائية:
تتميز السلطة القضائية بالنزاهة والاستقلالية وفقًا للدستور والقانون، وتتوزع اختصاصاتها لتشمل:
· القضاء المدني: ويختص بكافة المسائل المدنية والجنائية والتجارية.
· "القضاء الشرعي": ويتولى النظر في مسائل الأحوال الشخصية.
· "القضاء العسكري": ويختص بالنظر في القضايا المتعلقة بالعسكريين من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام.
وتم إنشاء "المحكمة الدستورية" في 14 سبتمبر 2002، كأحد أهم الإنجازات الإصلاحية في عهد جلالة الملك، ومن الخطوات الرائدة على مستوى المنطقة، حيث تتولى مراقبة مدى دستورية القوانين واللوائح، وتعتبر أحكامها ملزمة لسلطات الدولة.
وأنشئت "النيابة العامة" في عام 2003 كشعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية وفقا للمادة (104) من الدستور. ويختص المجلس الأعلى للقضاء بالإشراف على حسن سير العمل في المحاكم وفي الأجهزة المعاونة لها، واقتراح تعيين وترقية القضاة وأعضاء النيابة العامة.
وتعد ''غرفة البحرين لتسوية المنازعات"، التي تم تدشينها في 10/1/2010، بمثابة المنطقة الحرة الأولى من نوعها للوساطة والتحكيم وتسوية المنازعات المالية والتجارية والاستثمارية، في إطار التنسيق بين وزارة العدل وجمعية التحكيم الأمريكية.

اهم الانجازات الداخلية في البحرين Oaaaao11

» الانجازات الشبابية في البحرين
» الانجازات الخارجية لدولة البحرين
» الانجازات الشبابية في قطر
» الانجازات الشبابية في السلطنة
» الانجازات الشبابية في دولة الكويت